ازدادت 6 أضعاف منذ 2015.. ما أسباب ارتفاع الجرائم الإلكترونية في الأردن؟

278

تواصل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التابعة لمديرية الأمن العام الأردنية جهودها الفنية والتحقيقية المتخصصة بهدف التصدي للجرائم الإلكترونية.

وأعلنت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تزايد نسبة هذا النوع من الجرائم بستة أضعاف منذ عام 2015.

وأشارت مديرية الأمن العام الأردنية إلى ظهور أساليب جرمية حديثة تم التعامل معها مثل أساليب الشعوذة الرقمية والاستغلال الجنسي عبر مواقع التواصل وسرقة المحافظ الإلكترونية.

وأوضحت وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية في بيان أن توعية المواطنين بحقوقهم وقدرتهم على التقاضي زاد من نسب الجرائم المسجلة لدى الوحدة، وشجع ضحايا هذا النوع من الجرائم على التقدم بشكاوى قانونية.

ما هي أبرز الجرائم الإلكترونية المسجلة في الأردن لعام 2022؟

  • قضايا الجرائم الإلكترونية تزايدت في الأعوام السبعة الأخيرة، إذ ارتفعت من 2305 قضايا عام 2015 لتصبح 16027 قضية في 2022.
  • الانتشار الكبير لمواقع التواصل الاجتماعي ساهم في وقوع قضايا تمس السلم المجتمعي كقضايا الإساءة للأطفال إذ بلغت 133 قضية.
  • 133 قضية متعلقة ببث خطاب الكراهية وإثارة النعرات ألقي القبض على بعض مرتكبيها.
  • تزايد قضايا الاحتيال الإلكتروني لتبلغ 2118 قضية العام الماضي.
  • ارتفاع أساليب الابتزاز إذ بلغت 1285 قضية.
  • 3769 قضية ذم وقدح و3466 قضية تهديد عبر الإنترنت و2115 قضية اختراق.

ما هي أسباب ارتفاع الجرائم الإلكترونية في الأردن؟

وعن أسباب هذه الظاهرة، يعزو مدير مؤسسة “أرابيوس” لأمن المعلومات رائد سمور، ارتفاع الجرائم الإلكترونية في الأردن إلى اتساع نطاق استخدام الإنترنت مقارنة بالسنوات السابقة، ووجود الأجهزة التقنية المرتبطة بالإنترنت مع أبناء المجتمع على اختلاف أماكن وجودهم سواء كانوا في الريف أو البادية أو المدن.

ويضيف في حديث لـ”العربي” من العاصمة الأردنية عمان، أن هناك 7000 حالة من بين 16 ألف قضية عبارة عن قضايا قذف ذمة وتحقير وتهديد عبر الإنترنت، إضافة إلى قضايا الاختراق السيبراني والإساءة إلى الأطفال والتي تعد من أخطر القضايا.

ويعرب سمور عن اعتقاده أن التعامل مع قضايا الاعتداء الجنسي والابتزاز الجنسي والشعوذة الرقمية هي عبارة عن تابوهات في المجتمع، وأن القليل من هذه القضايا ما يصل إلى القضاء، بسبب شعور الضحية بالحرج من الذهاب إلى القضاء والخوف من الفضيحة.

ويشدد على وجوب أن يؤمن الأهل حماية لأطفالهم ويعطوهم مساحة أمان، بحيث يكون الوالد المرجع الأول كولي أمر في أي قضية من الممكن أن تحدث أو تواجه طفله.

ويردف سمور أنه في حال تعرض الطفل إلى أي اختراق أو ابتزاز أو استدراج نحو صور فاضحة أو جنسية معينة، فيجب على عائلته التوجه فورًا إلى القضاء، لأن عدم الإقدام على هذه الخطوة يجعل من المجرمين في حالة نشاط وبحث عن فريسة أخرى.

ويشير إلى ملاحقة أي اعتداء عبر الإنترنت خلال ساعات قليلة، من خلال أكثر من طريقة تقنية لتحديد حتى الغرفة التي يجلس فيها مرتكب الجريمة حتى لو كان يستخدم حسابًا وهميًا.